موسوی: بانک‌ها با ارائه تسهیلات به گردش کار تولید کمک کنند
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۰۲۵۷
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید بستری برای کسب‌وکارها، تولید و بخش خصوصی باز کرد، گفت: باید بانک‌ها با ارائه تسهیلات کمکی به گردش کار تولید کنند؛ بانک مرکزی نیز در ارائه تسهیلات عدالت را رعایت کند نه اینکه تسهیلات بانکی فقط برای شرکت‌های دولتی باشد.
سید نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولید کنندگان گفت: امروز مقام معظم رهبری در دیدار با گروهی از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان بیانات بسیار مهم، تخصصی و کاربردی را مطرح کردند که حتما با استفاده از این رهنمودها می‌توان شاهد تحول خوبی در عرصه روابط فی‌مابین بخش خصوصی و دولت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: اولین نکته رهبری این بود که دولت باید نسبت به بخش خصوصی نظارت کند و نباید در امور آنها دخالتی داشته باشد. این نکته بسیار مهمی است که از لحاظ علم اقتصاد بسیار دقیق محسوب می‌شود.
موسوی با بیان اینکه بخش عمده‌ای عرصه اقتصاد خصوصی است، تصریح کرد: باید بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد کشور باشد با توجه به اینکه سیستم دولت‌گرایی و تمرکزگرایی محض هم تجربه شکست خورده‌ای در دنیا به شمار می‌آید. مطابق قانون اساسی و سیاست‌های کلان ابلاغ رهبری نیز باید بستری برای فعالیت کسب‌وکارها و بخش تولید و خصوصی باز شود.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این باره سیاست‌های کلان به خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بستر بسیار روشن و صریحی را فراهم کرده است مجلس شورای اسلامی هم قوانین و مصوباتی در این باره داشته که از جمله آن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس یازدهم است که اقدام قانونی خوبی را فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: مشکل اینجاست که بخش نظارتی دولت لاغر و بخش اجرایی فربه است که باید این رویه تغییر کرده و برعکس شود یعنی بخش خصوصی امور اجرایی را انجام داده و بخش دولتی به نظارت و تنظیم‌گری بپردازد در این صورت اقتصاد روی ریل خوبی قرار می‌گیرد.
موسوی اضافه کرد: نکته دیگری که رهبری به آن اشاره داشت بحث نقدینگی بود اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای جلوگیری از رشد نقدینگی داشته و حتی توانسته رشد را متوقف و حتی کاهش دهد، اما فراموش نکنید که در کنار دلایلی همچون تضعیف پول ملی و رشد قیمت ارز، رشد نقدینگی یکی از عوامل تورم‌زا است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اقتصاد به نقدینگی نیاز دارد و نقدینگی و سرمایه در گردش به نوعی چرخ دنده تولید است بدون سرمایه در گردش و تسهیلات و کمک‌های دولت نمی‌توان اقتصاد را جلو برد؛ در همین باره نکته دقیقی رهبری اشاره داشت مبنی بر اینکه در عین کاهش رشد نقدینگی باید تسهیلاتی به بنگاه‌های متوسط و کوچک داده شود لذا بانک‌ها می‌توانند از منظر کار اصلی بانکداری با ارائه تسهیلات به گردش کار تولید کمک کند. همچنین بانک مرکزی باید عدالت را در پرداخت تسهیلات بانکی رعایت کند یعنی اینکه ارائه تسهیلات فقط برای شرکت‌های دولتی نباشد و آن شرکت‌هایی که نزدیکی بیشتری به سیستم دولتی دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه چرخ اقتصاد کشور روی دوش بخش خصوصی است، گفت: باید بخش خصوصی بیشتر از تسهیلات برخوردار و بهره‌مند شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به بخش دیگری از بیانات رهبری اشاره کرد و گفت: رهبری به این موضوع هم اشاره داشتند که به رغم همه فشارها و تحریم‌ها کم‌کاری و ناکارآمدی دولت‌ها را شاهد بودیم که به طور مشخص از دهه ۹۰ نام بردند در آن زمان که نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود. به عبارتی دیگر اگر معدل رشد اقتصادی در دهه ۹۰ را در نظر بگیریم رشد اقتصادی نداشته و نزدیک به صفر بوده است.
وی اضافه کرد: وقتی نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی نداشته باشیم آثار خود را در تورم نشان می‌دهد در کنار کم‌کاری ۱۰ سال گذشته تحریم‌های ظالمانه را هم داشتیم با وجود همه اینها می‌توان گفت که اقتصاد می‌تواند خودش را از زیر آوارها خارج کرده و شاخص‌های جدیدی به خصوص در حوزه اقتصادی را رقم زند و دایره پیشرفت گسترده شود. دولت کارهای خوبی را شروع کرده که مجلس شورای اسلامی هم همراهی و همکاری می‌کند امیدوارم با تلاش‌های صورت گرفته چشم‌انداز اقتصاد کشور روبه رشد و پیشرفت باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی سید نظام الدین موسوی مقام معظم رهبری نقدينگي کنترل نقدینگی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم شورای وحدت اصولگرایان کنترل نقدینگی مجلس شورای اسلامی ارائه تسهیلات رشد اقتصادی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۰۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم می‌شود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»